تنص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ضوابط استطلاع الرأي. تُلزِم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها العمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو موضوع الاستفتاء إلا إذا التزمت بالأصول المهنية وباحترام حق المواطن في المعرفة. وتفرض الضوابط أن يتضمن ما يذاع عن الاستطلاع معلومات كاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي موّلت الدراسة، وحجم العينة ومكانها إن كانت في الحضر أم في الريف، والأسلوب المعتمد وفق المناهج المعترف بها، والأسئلة التي اشتملت عليها، وطريقة جمع البيانات، وتاريخ إجراءه، ونسبة الخطأ المحتملة. كما تضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتُشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لهذا الشأن لضمان احترام المعايير المهنية وحق المواطن في المعرفة. وتلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بتفسير ومتابعة هذه الضوابط وعدم تجاوزها وفق القانون وتخضع للمحاسبة عند الإخلال بها.