تطلق الوزارة موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز التواصل مع المستثمرين ومكوّنات المجتمع الصناعي، ضمن استراتيجيتها الجديدة. يعرض الموقع أحدث الأخبار وأرشيف القرارات الوزارية، إضافة إلى تعريف مفصل بأنشطة وخدمات الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها. كما يوفر وسائل تواصل مباشرة وخرائط تفاعلية لمختلف المناطق الصناعية في الجمهورية، إلى جانب إحصاءات وتقارير ومؤشرات تدعم الأنشطة الصناعية المتنوعة. يهدف الإطلاق إلى توفير إطار معلوماتي واضح يسهل الوصول إلى الخدمات ويعزز الشفافية في التعامل مع أصحاب المصالح.
خدمات ومزايا الموقع
يمكن الدخول إلى الموقع عبر الرابط الرسمي https://www.mind.gov.eg/#/home، حيث يجد المستخدمون صفحة رئيسية تعرض الأخبار والتحديثات بصورة دورية. يسهل القسم التعريفي للموقع معرفة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة، بالإضافة إلى أرشيف القرارات الوزارية والوثائق ذات الصلة. وتتيح الخرائط التفاعلية عرض المواقع الصناعية وتفاصيل الخدمات المتاحة في كل منطقة، مع إمكان الاطلاع على بيانات محدثة بشكل مستمر. كما يحتوي على تقارير وإحصاءات ومؤشرات تدعم اتخاذ القرارات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
يتيح التصميم الجديد للموقع إمكانية الوصول السلس من مختلف الأجهزة وتحديثاته المستمرة بما يتوافق مع التطور الرقمي. يركز العرض على عرض ما أعلنته الوزارة من خدمات مباشرة وآليات التواصل مع الجهات التابعة، مما يسهم في تحسين سرعة الإجراءات والشفافية. يتضمن الموقع أيضًا نصوص تعريفية مبسطة باللغة العربية وواضحة، بما يجعل الوصول إلى المعلومات أكثر يسرا للمستثمرين والجهات المعنية.
الإطار الاستراتيجي والتحول الرقمي
تأتي خطوة إطلاق هذا الموقع في إطار النهج الجديد لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تقودها الدولة، بعدما تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وتدشين تطبيق خدمة ودعم المستثمرين. توضّح التوجيهات الواضحة من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أهمية تعريف مجتمع الصناعة بخدمات الوزارة وجهاتها التابعة. يهدف ذلك إلى توحيد قنوات المعلومات وتسهيل الوصول إلى البيانات والوثائق المطلوبة بصورة أسرع وأدق. يعزز الاعتماد على الخرائط والتقارير الرقمية في دعم قرارات الاستثمار وتطوير الصناعات.
تؤكد الوزارة استمرارها في تطوير المنصة وخدماتها بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات إلى معلومات موثوقة ومحدثة. سيرتكز التطوير المستقبلي على تعزيز التكامل مع الجهات التابعة وتحديث الخرائط الإرشادية وتوسيع أرشيف القرارات. وسيكون الهدف النهائي توحيد منظومة الخدمات الرقمية المرتبطة بالنشاط الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار في الجمهورية.