وقع اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وروماني جرجس فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، عقد مشروع لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد والفورم يوريا وعدة مشتقات كيميائية أخرى في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق MDC. يقع المجمع على مساحة 14 ألف متر مربع وتبلغ الاستثمارات الإجمالية 10 ملايين دولار (نحو 473.7 مليون جنيه مصري). من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 150 فرصة عمل مباشرة. ويبدأ الإنتاج في مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف طن من الفورمالدهيد و25 ألف طن من الفورم يوريا سنويًا، إضافة إلى منتجات خامات أخرى مشتقة من هذه المواد.
أهم ملامح المشروع وأهدافه
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لسلاسل الصناعات التحويلية داخل المنطقة وله قيمة استراتيجية في تعزيز الصناعات الوسيطة المرتبطة بالأخشاب والبلاستيك والمواد اللاصقة. كما يعزز توطين الصناعات الكيماوية الأساسية وخفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري. ويُفسر ذلك بأنه يندرج في إطار رؤية الهيئة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين الصناعات المغذية داخل المناطق الاقتصادية.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا متسارعًا في المشروعات الكيماوية والطاقة والمواد الخام، مستفيدة من موقعها المتكامل مع ميناء السخنة وتُعد منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتؤكد الهيئة استمرارها في دعم المستثمرين وتوفير بنية تحتية وخدمات لوجستية محفزة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. كما يبرز أن المشروعات الكيماوية في المنطقة تواصل دفع مسار التكامل وخفض الاعتماد على الواردات.
وتأتي مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة ضمن إطار رؤية الهيئة لتوطين الصناعات وتحقيق التكامل الصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلي مع تعزيز قدراتها التصديرية. وتهدف المبادرة إلى دراسة وتقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في التوسع داخل المنطقة، إضافة إلى تشجيع توجيه جزء من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية مع تلبية الطلب المحلي، وتطوير الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الواردات. ويُذكر أن مشروع الأهرام للكيماويات يعد ثاني مشروع يُوقع ضمن هذه المبادرة خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024.