توسيع نطاق المدخلات وتخفيف عبء الضريبة
أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارين وزاريين يتضمنان حزمة تيسيرات جديدة تخص ضريبة القيمة المضافة. وتتضمن القراران توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة ليشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إضافة إلى التكاليف الإنتاجية والتشغيلية غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية. وتتيح هذه التسهيلات للمكلفين خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية بما يعزز المعاملة الضريبية الشفافة والمتسقة مع واقع الأعمال. وتؤكد الوزارة أن هذا التوسع في المدخلات يهدف إلى تعزيز الثقة والمواءمة بين السياسة الضريبية واحتياجات قطاع الأعمال.
كما قررت الوزارة زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك. وتأتي التسهيلات في إطار تخفيف أعباء رأس المال العامل وتسهيل استمرارية التشغيل خلال فترة التعديل التنظيمي. وتهدف الخطوة إلى توفير إطار زمني أكثر مرونة للمكلفين مع الحفاظ على مبادئ الالتزام الضريبي.
أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات والتشييد
أعلنت الوزارة وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، وتستمر تطبيقها بعده. وتؤكد الأسس ربط الضريبة بالعقود التي جرى اعتماد مستخلصاتها وفق المستندات المشار إليها بما يضمن تطبيقاً موحداً ودقيقاً للضرائب المرتبطة بتكاليف التشييد والبناء. كما تشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات المستندية والإلكترونية لإثبات التكلفة الخاضعة للضريبة وتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفق هذه الأسس.
وتشير التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة إلى إدخال هذه الأسس بهدف ربط الضريبة بالعقود المبرمة قبل تاريخ 18 يوليو 2025 وتطبيقها مع استمرار العمل بها بعد إصدار القانون الجديد. وتؤكد المصادر الرسمية أن هذه الأسس تسعى إلى تحقيق توافق واضح بين المستندات والالتزامات الضريبية، بما يعزز اليقين الضريبي لدى المنشآت. وتبرز أهمية الاعتماد على المستندات الإلكترونية والفواتير المعتمدة لضمان تطبيق دقيق وشفاف للضريبة المرتبطة بالعقود.