التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات
أعلن المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) أن الدورة الحالية ستعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025، برعاية فخامة رئيس الجمهورية وباستضافة الجهاز المركزي للمحاسبات.وأوضح أن محاور المؤتمر تتناول دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق والمراجعة، وهما موضوعان يتقاطعان مع مكافحة غسل الأموال.كما شدد على أن الدولة المصرية تولي الشفافية وحماية الموارد الوطنية أولوية قصوى وتستند إلى جهود مستمرة في التصدي للفساد والاعتداء على المال العام.وأشار إلى أن التحريات المالية تشكل ركيزة أساسية في التصدي لهذه الجرائم وتحصيل مصادرها وتبني إجراءات لإصلاح النظام الرقابي بما يدعم الحوكمة والشفافية.
التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات
وأشار إلى أن الوحدة تتعاون بشكل وثيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد أهم أجهزة الرقابة على المال العام في مصر، وهو الشريك الرئيسي في ضمان الاستخدام الرشيد للموارد والالتزام بالنزاهة والشفافية.سجّلت الجهود المشتركة نتائج ملموسة في السنوات الأخيرة، منها تبادل المعلومات الفنية والرقابية ضمن إطار مؤسسي منظم، وتطوير أدوات التحليل المالي والرقابي المشترك، ودعم قدرات الكوادر الفنية في التدقيق وتحليل المخاطر والتقييم المؤسسي.كما أوضح أن التعاون يشمل ليس المحلي فحسب بل الإقليمي والدولي، بما يعزز القدرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دور الذكاء الاصطناعي في التدقيق
وفي سياق المحور الثاني الذي ركّز عليه المؤتمر، أكد المستشار أن التكنولوجيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، تلعب دوراً محورياً في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية والفساد وتمويل الإرهاب.وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يتماشى مع طبيعتها الديناميكية.وشدد على أن استخدام التقنية يساند قضايا العدالة الجنائية ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستويين المحلي والدولي.ختاماً، عبر عن تقديره العميق لمهمة المنظمة والدور المصري في استضافة المؤتمر، وعبّر عن استعداده لتعزيز التعاون وتطوير آليات الرقابة.