تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية
دعت الحكومة السودانية إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وأكد البيان الرسمي الصادر عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن هذا التصنيف يعكس خطورة أفعال المليشيا وتأثيرها على المدنيين. وأشار إلى تقارير دولية وإقليمية تدين المليشيا وتتهمها بارتكاب جرائم حرب في مدينة الفاشر خلال تصعيد عسكري ضد الجيش السوداني. كما لفت البيان إلى استمرار التصعيد محذرًا من تداعياته على دارفور وضرورة حماية السكان وتجنب الدمار في المدينة.
وقُدمت إشارات إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب التطورات في دارفور، وأن هذه التطورات تزيد من المخاطر على المدنيين وتدفع إلى المطالبة بالرد الدولي المناسب. وأوضح البيان أن الجيش السوداني يعتزم مواصلة حماية السكان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع الإبقاء على خيارات حماية المدنيين مفتوحة. وأكد أن التصنيف المقترح يأتي ضمن إطار الجهود الرامية إلى ردع الانتهاكات وتحميل المسؤولين عواقبها. كما أشار إلى أن التصعيد في الفاشر يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات تردع مثل هذه الأعمال.
التطورات في الفاشر وتداعياتها
أعلنت مليشيا الدعم السريع سيطرتها على مقر عسكري في مدينة الفاشر، ونشر مقطع فيديو يظهر جنوداً من المليشيا يعودون إلى المقر. وتزامن ذلك مع تصريحات من الجيش السوداني حول انسحاب مؤقت من بعض المواقع في المدينة بهدف حماية المدنيين وتجنب مزيد من الدمار. وتناقلت المصادر أن اشتباكات استمرت وتتالت الاتهامات عن القصف والقتل والتدمير الممنهج في أحياء المدينة. وتؤكد التطورات وجود مخاطر واسعة على السكان والبنى التحتية في دارفور.
وصف مستشار رئيس الوزراء، مصلح نصار الرشيدي، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في الفاشر بأنها استمرار لنمط عنف وإرهاب ضد المدنيين بإقليم دارفور. وأكد أن ما حدث يستدعي محاسبة المسؤولين ووقف الاعتداءات لضمان سلامة السكان والموظفين في المناطق المتضررة. كما شدد الرشيدي على أهمية تفعيل آليات دولية لحماية المدنيين وإدانة نُهج العنف المستمر في دارفور.
سلامة الكوادر الطبية في دارفور
قالت شبكة أطباء السودان إن مليشيا الدعم السريع اختطفت ستة من الكوادر الطبية في مدينة الفاشر، بينهم أربعة أطباء وصيدلي وكادر تمريض، وبلغت جهات الخطف مطالب فدية مقدارها 100 مليون جنيه سوداني لكل طبيب للإفراج عنهم. وأوضحت الشبكة أن هذه الاختطافات تشكل تهديداً حقيقياً لحياة وسلامة العاملين في الرعاية الصحية خلال فترة الحصار وتعرقل تقديم الخدمات الطبية. كما رأت الشبكة أن هذه الأعمال تمثل جريمة منسقة تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية التي تنظم العمل الطبي في مناطق النزاع.
ودعت الشبكة منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الطبية والحقوقية الدولية إلى التدخل الفوري وممارسة أقصى الضغوط لإطلاق سراح الأطباء المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وأكدت أن استهداف الكوادر الطبية يعكس خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي العاملين الصحيين في مناطق النزاع وتضمن وصول الخدمات الطبية للمرضى والمصابين دون ترهيب أو ابتزاز.