أعلنت وزارة الصحة أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024) ستعقد قبيل انطلاق PHDC’25، مع الاستمرار في نشر تقارير 11 توصية أعدتها اللجنة العليا وفق القرار رقم 17 لسنة 2025. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن التنفيذ يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2024-2025 بنسبة إنجاز بلغت 104%، مع هدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول 2030. كما أشار إلى أن النجاحات شملت تفعيل الخطة العاجلة في 74 منطقة حمراء، ما أدى إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 في 2023 إلى 2.41 في 2024. وانخفض عدد المواليد من 2.040 مليون إلى 1.968 مليون، وهو أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007.
وشمل عرض الإصدار الأول من النتائج توجيهات دقيقة حول التقدم الفعلي، حيث أظهر انخفاض معدل المواليد العام من 19.5 إلى 18.5 لكل ألف، إضافة إلى انخفاض عمليات الولادة القيصرية إلى 62%، وارتفاع عدد غرف المشورة الأسرية إلى 4250. وتغطت مراكز ما قبل الزواج بنسبة 100% مع ربط إلكتروني إلزامي. كما ارتفعت نسبة الرضاعة الطبيعية إلى 73%، وانخفض الحمل غير المخطط من 20% إلى 7.5%، وانخفض دخول الحاضنات من 20% إلى 14.5%. وأظهر التقرير أن 82% من السيدات سحددن تأجيل الإنجاب ثلاث إلى خمس سنوات مقارنة بـ55% عام 2021، بينما يرى 66% من الأمهات أن عدد طفلين هو العدد المثالي.
أبعاد التنفيذ والتعاون
ارتفعت رضا المستفيدين عن المشورة إلى 89%، وارتفع سهولة الوصول إلى الخدمات إلى 90%. كما تم ربط الخدمات الصحية بالتمكين الاقتصادي عبر لجنة مشتركة، وتدريب 1200 رائدة ريفية، والتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة للمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية. وتبعت هذه الإجراءات تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بشكل مباشر في المراكز والمرافق الصحية.
أظهر الإصدار السابع من المؤشرات السكانية انخفاض المناطق الحمراء من 74 إلى 41، وارتفاع الخضراء إلى 24. وفي يناير وفبراير 2025، انخفضت المواليد بأكثر من 12,500 شهريًا، مع ارتفاع زيارات المنتفعات 10%، والجدد 20%، والحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 13%. كما سُد 78% من عجز الأطباء، وطبقت وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة بنسبة 69.5%، مع استخدام الوسائل طويلة المدى بنسبة 69.8%. وتحقيق ربط مستدام للخدمات الصحية بالتمكين الاقتصادي تم عبر لجنة مشتركة وتدريب 1200 رائدة ريفية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الدينية والمؤسسات المعنية.