أعلنت وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية أن مجلس الوزراء وافق على مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل القادم، ضمن مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي. وتؤكدان أن الاستفادة من سعر العائد المدعّم من الخزانة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ السحب الأول من البنوك. وتهدف الخطوة إلى دعم استدامة الاستثمار وتسهيل دخول المشروعات الفندقية إلى الخدمة بسرعة. وتبرز المبادرة التوجه الحكومي لتعزيز الموارد النقدية عبر قطاع السياحة والفندقة بأمانة وكفاءة.
تمديد المهلة ونهاية الرخص التشغيلية
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار وأحمد كجوك وزير المالية أن مجلس الوزراء قرر مد المهلة الإضافية لمدة ستة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2027 للحصول على الرخصة التشغيلية النهائية أو المؤقتة. وتوضح التصريحات أن الهدف هو تسريع إجراءات دخول الفنادق إلى الخدمة وتيسير استكمال المشروعات السياحية وفق الجدول الزمني المخطط. وتأتي هذه التسهيلات في إطار حرص الحكومة على تعزيز النمو القطاعي وتوفير بيئة اقتصادية جذابة للمستثمرين في السياحة والفندقة.
دعم تعزيز الطاقة الفندقية وتمويلها
وتُبيّن الوزارتان أن المبادرة ستتيح زيادة الطاقة الفندقية الموجودة بالمقصد المصري عبر تخصيص 50 مليار جنيه اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025 لتلبية الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين سنويًا. وتؤكدان أن الخزانة العامة ستتحمل الفارق في سعر الفائدة بنسبة الحوافز المقررة، استجابة لرغبة الشركات والمستثمرين في استكمال مشروعاتهم. كما تُشيران إلى أن سعر العائد المدعّم يمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول لإتاحة المجال لتنفيذ المشروعات وفق آليات التمويل الميسّر.