قرارات جديدة أصدرها بنكي الأهلي المصري وبنك مصر بشأن نسبة العمولة حيث قرر البنكين رفع نسبة العمولة على السحب النقدي بالدولار وعلى المشتريات من خارج البلاد من نسبة 3% لنسبة 10%.

    وتبعًا للبيانات الصادر عن البنك تم خصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي ومشتريات العملاء من خارج البلاد من خلال بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحسابات العملاء والائتمان المعروف تحت مسمى “كريدت كارت المشتريات”.

    يستهدف البنكي من تلك الإجراءات تشديد القيود على استخدام الدولار خارج البلاد، خلال الوقت الذي تواجه فيه المصارف صعوبات في تدبير الدولار بحسب تصريحات إعلامية.

    حيث تعاني البلاد من مزيد من الضغوط على الدولار بعد تراجع موارد النقد الأجنبي، ومنها خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة المعروفة تحت مسمى “الأموال الساخنة” بسندات وأذون الخزانة خلال العام الجاري 2022، وذلك بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

    تتيح كافة البنوك لعملائها استخدام البطاقات المصرفية المقومة بالعملة المصرية باختلاف أنواعها خارج البلاد للشراء وإجراء عمليات السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد بها العميل عبر نظام السويفت العالمي الذي يتيح أي عملة كارت بالعملة المتواجد بها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة تلك الخدمة.

    وبحسب التصريحات الرسمية التي أعلن عنها العديد من المصرفيين بشأن زيادة العمولة، فإن تلك الإجراءات تأتي بسبب سوء استخدام بعض العملاء لإجراء عمليات السحب النقدي بالعملات الأجنبية بهدف إعادة بيعها مرة ثانية بالسوق السوداء كما يقوم بعض العملاء بتنفيذ عمليات الشراء من خارج مصر بهدف الإتجار بالذهب والملابس وليس بغرض الاستعمال الشخصي.

    لهذا قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر زيادة نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي خارج البلاد، كما تقرر خفض حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر قبل شهرين بهدف تخفيف الضغط على تدبير العملة وهو قرار هام تم تنفيذه بجميع البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري.

    إقرأ بنك يطرح 6 وثائق تأمين جديدة بمميزات كبرى.

    شارك.