تعلن الحكومة المصرية افتتاح المتحف المصري الكبير كأداة محورية للاستثمار في المستقبل. يعتبر المشروع دعامة أساسية لإبراز عبقرية قدماء المصريين وتحويلها إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي عبر نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. يجمع المتحف بين أصالة التراث وروح الابتكار ليعكس رؤية الدولة في تحويل الإرث الحضاري إلى محرك للاستدامة والتنافسية العالمية.
أبعاد سياحية واقتصادية
يتصدر افتتاح المتحف المشهد العالمي باعتباره الأكبر من نوعه في العالم المكرس لحضارة واحدة، وهو موطن للكنوز الثمينة مثل مجموعة توت عنخ آمون. يعكس هذا المشروع تحولاً في قطاع السياحة والفندقة والخدمات المرتبطة به، بما في ذلك النقل والمطاعم والصناعات الحرفية. إنه يطرح نموذجاً يجمع بين التراث العتيق والتجربة المعاصرة ليصبح وجهة جاذبة للسياح من مختلف الأسواق العالمية.
إسهام اقتصادي مستدام
توفر هذه المبادرة فرص عمل وتحفز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بالميدان الثقافي. تتبنى الدولة سياسات لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للحكومة وتحويلها إلى عوائد ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من التدفقات النقدية. وتعزز الجهود الحكومية الثقة لدى المستثمرين وتفتح الأبواب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات السياحة والخدمات المرتبطة بها.
نهج حكومي وشراكات
تتواصل المبادرات المحفزة للقطاع السياحي عبر تعاون بين وزارات المالية والسياحة والآثار والاستثمار، مع امتدادها إلى مراحل لاحقة وفق خطط موضوعة. تركّز الرؤية على استغلال الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى فرص إنتاجية تدعم النمو المستدام وتزيد من قيمة الناتج الوطني. تؤكد هذه الرؤية أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع قطاعاتها، ما يجعل المتحف رمزاً لتنافسية الاقتصاد الوطني.