استقبل وزير قطاع الأعمال العام وفدًا رفيع المستوى من سيمنس للطاقة، ضمّ في عضويته المهندس أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في مصر، وتوبياس بانزا، رئيس قطاع التوربينات البخارية في سيمنس للطاقة العالمية. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين الشركات التابعة للوزارة وسيمنس في عدد من القطاعات الحيوية. كما تناول الاجتماع إمكانية الاستثمار والشراكة في مشروعات أساسية، منها قطاع الأسمدة وصناعة الألومنيوم، إضافة إلى أنظمة الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وتم التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون كمنظور رئيسي للمرحلة القادمة.
فرص التعاون مع سيمنس للطاقة
أُعلن خلال الاجتماع عن فرص التعاون بين وزارة قطاع الأعمال وشركة سيمنس للطاقة في مجالات استراتيجية، بما في ذلك قطاع الأسمدة وصناعة الألومنيوم، إضافة إلى أنظمة الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك. وتناولت المحادثات إمكانات الاستثمار والشراكة في مشروعات حيوية وتحسين الاعتمادية في شبكة الطاقة المصرية من خلال حلول متقدمة. كما أكد المجتمعون أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون كأولويات مشتركة للمستقبل.
أكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل سيمنس للطاقة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن هذه الشراكات تدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتخفض انبعاثات الكربون، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة للوزارة. كما أكد أن ذلك يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للسوق المحلي والعالمي.
تأكيدات الطرفين وتطلعاتهما
أعرب وفد شركة سيمنس للطاقة عن اهتمامه بالتعاون مع الحكومة في مصر، مؤكدين حرصهم على استكشاف مجالات الشراكة وتقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتحسن كفاءة الطاقة. وأشاروا إلى رغبتهم في نقل التكنولوجيا وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة. وأكدوا التزامهم بتعزيز حضورهم وتوسيع الاستثمارات بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية.
وتؤكد التصريحات المتبادلة أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والشركاء العالميين في مصر، وتدعم مخرجات اللقاء تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية القطاعين المحلي والعالمي.