أعلنت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة عن توصل الدول الأعضاء إلى توافق في قواعد المنشأ الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، وذلك ضمن آلية انتقالية للتنفيذ بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات. وتأتي هذه النتائج خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كما عقد الاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس في أكتوبر الجاري. وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيداً لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
أبرز التطورات والتنفيذ
كما اعتمدت الاجتماعات أطر تنظيمية لقطاعات الخدمات بما فيها المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، إضافة إلى مشروع اختصاصات مجموعات العمل المعنية بحماية البيانات ونقلها والمدفوعات والهويات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية. وقد اعتمدت الاجتماعات النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، إضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية. وأكد المهندس الخطيب أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مع إشادة بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية.