أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المشرّع المصري حدد بوضوح الحالات التي يحرم فيها المواطن مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، ومن بينها جريمة التهرب من أداء الضريبة. وأوضحت المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2015، أن الحرمان مؤقت ويشمل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه هذه الجريمة. كما أكدت المحكمة أن الحرمان يمتد إلى من صدر ضده حكم نهائي في جرائم أخرى تمس الشرف أو الأمانة، أو ترتبط بالفساد المالي والسياسي، مثل الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، وكذلك من صدر ضدّه حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
أوسع نطاق للحرمان
وذكرت المحكمة أن الحرمان يشمل أيضًا من صدر ضده حكم نهائي بالفصل أو تأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يشمل أيضاً من ارتكب إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. ويشمل المحكوم عليه في جناية بحكم نهائي. وكذلك من عوقب بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون نفسه.
مدة الحرمان وتواريخ البدء
حددت المحكمة مدة الحرمان في الحالات الواردة بالبندين 1 و2 و5 و6 و7 و8 بست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة. أما البنود 3 و4 فمدة الحرمان تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتؤكد المحكمة أنه لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُدّ إليه اعتباره. كما يتسع نطاق الحرمان ليشمل من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جرائم مثل السرقة، وإخفاء أشياء مسروقة، والنصب، وخيانة الأمانة، والرشوة، والتزوير، واستعمال محررات مزورة، وشهادة الزور، وإغراء الشهود، والجرائم المتعلقة بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية والوطنية.
نطاق إضافي للحرمان في الجرائم الأخرى
وأشار الحكم إلى أن الحرمان يشمل أيضًا مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وكذلك الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث والمتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق. وبالإضافة إلى ذلك حُدد أن الحرمان يسري كذلك على من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في الجرائم المذكورة. وتم التأكيد على أنه لا يسري الحرمان إذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو إعادة الاعتبار. للمجمل، وضعت المحكمة إطارًا واضحًا لتطبيق الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية وفق عدة جرائم ومعايير زمنية محددة.