تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في جلسة اليوم الأربعاء تحت ضغوط مبيعات الأجانب، بينما مال أداء المستثمرين المصريين والعرب للشراء. أنهت الجلسة بتراجع جماعى للمؤشرات مع ربح قدره 6 مليارات جنيه في رأس المال السوقي ليغلق عند 2.766 تريليون جنيه. بلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.6 ألف عملية لعدد 219 شركة. سيطر المصريون على 93.19% من إجمالى التعاملات فيما استحوذ الأجانب على 3.45% والعرب على 3.36%.
إيقاف تداول أسهم محددة
أعلنت إدارة البورصة إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة التداول اليوم الأربعاء. الأسماء التي شملها الإيقاف هي: أيه كابيتال القابضة وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل. جاء القرار ضمن إجراءات ضبط التقلبات السعرية وفق الأنظمة المعتمدة.
نتائج الأعمال والتغيرات السعرية
في قطاع البنوك، بلغ صافي الدخل من العائد لبنك كريدى أجريكول-مصر 8 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل 8.2 مليارات في الفترة المماثلة من 2024، بينما بلغ صافي الربح 5.1 مليارات جنيه مقابل 6.1 مليارات جنيه. وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، سجلت مطاحن ومخابز شمال القاهرة إيرادات 218.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل 297.8 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.7 مليون مقابل 10.4 مليون. كما أظهرت النتائج في قطاع الأمن الغذائى الشرقية الوطنية إيرادات 12.8 مليون جنيه مقابل 14.6 مليون، وصافي الربح بعد الضريبة 527.1 ألف جنيه مقابل خسائر 1.5 مليون. أما العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير فبلغت إيراداتها 95.5 مليون جنيه مقابل 99 مليوناً، وتكبدت صافي خسارة بعد الضريبة قدرها 24.9 مليون جنيه مقابل ربح 56 ألف. وتُظهر نتائج الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك ارتفاع صافي المبيعات إلى 11.2 مليار جنيه مقابل 8.88 مليار، بينما بلغ صافي الربح 459.6 مليون جنيه مقابل 479.1 مليون.
أعلنت المصرية للاتصالات تعيين المهندس إسماعيل محمد سعيد نائباً للرئيس التنفيذي للشئون الفنية اعتباراً من 30 نوفمبر 2025. وأكدت بلتون القابضة أن حق الرد مكفول للبنوك، مشيرة إلى قوة ملاءتها المالية والتزامها بالحوكمة والشفافية، مع الإشارة إلى حرصها على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.