يأتي هذا التقرير في إطار جهود المركز المستمرة لتقييم التشريعات الجديدة من منظور النوع الاجتماعي، بهدف ضمان المساواة في سوق العمل المصري.
إيجابيات القانون
أقر القانون رقم 14 لسنة 2025 خطوات إيجابية لحماية المرأة العاملة، فقد تضمن تعاريف للتحرش والتنمر والعنف وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة، كما عزز حقوق المرأة بزيادة إجازة الوضع وضمان حق العودة للوظيفة وتوفير فترات للرضاعة، وهذه التعديلات تساهم في تعزيز مشاركة المرأة واستقرارها الوظيفي وتعد تقدماً ملموساً مقارنة بالقوانين السابقة.
ملاحظات وتحديات
رصد التقرير عدة فجوات، منها ترسيخ الأدوار النمطية حيث يركز القانون بشكل كبير على دور المرأة كأم ومربية ويتجاهل دور الأب في رعاية الأطفال، مما يجعل عبء الرعاية غالباً على المرأة وحدها، كما حذر من خطر التمييز الخفي إذ قد تدفع أحكام الحماية أصحاب العمل إلى تجنب توظيف النساء في سن الإنجاب بسبب التكاليف المحتملة، ووجد التقرير فجوة في الحماية بغياب آليات وعقوبات واضحة لمواجهة جرائم التحرش والعنف في بيئة العمل واستثناء فئات مهمة مثل عاملات المنازل من الحماية القانونية مما يعرّضهن للاستغلال.
توصيات
دعا التقرير إلى ضمان تمثيل عادل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس واللجان وإلغاء شرط “100 عاملة” لإنشاء دور الحضانة واستبداله بصيغة تشمل “العمال والعاملات”، وشمول عاملات المنازل بالحماية القانونية ووضع آليات واضحة لمكافحة العنف والتحرش، وإعادة النظر في القيود المفروضة على تشغيل النساء مع توفير دعم حكومي لأصحاب العمل لتجنب التمييز ضد توظيفهن، وتوفير ضمانات لحماية العاملات في أنماط العمل المرن وتعزيز الرصد والمساءلة لضمان فعالية تطبيق القانون.
