افتتحت اللقاء الدكتورة ميادة عبد القادر مؤكدة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر ويحظى بدعم سياسي واسع، وقد عرضت أهدافه ومحاوره ودور المجلس في تنفيذه، مشددة على أهمية دمج طلاب الجامعات في محاور المشروع عبر المشاركة في أنشطة توعوية وثقافية ومبادرات ميدانية وبرامج تدريب وبناء قدرات باعتبارهم استثمارًا في وعي الشباب وقادته المستقبلية.
أشارت الدكتورة منى هجرس إلى الدور المحوري للجامعات في دعم المشروع من خلال إدماج قضايا الأسرة في المناهج والأنشطة الطلابية، وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وتعزيز الوعي الأسري والثقافي عبر مبادرات مثل “مودة” ومبادرة “كن مستعدًا” لتأهيل الشباب بريادة الأعمال والابتكار، وتقديم خدمات صحية عبر المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية، والتثقيف المالي بالتعاون مع الجهات المختصة، وتشجيع الأبحاث التطبيقية لحلول التحديات السكانية والاجتماعية.
عرض منسقو المشروع برامج المجلس التنفيذية ومنها مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، وبرنامج “جلسات الدوار”، وبرامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والمشاغل والوحدات الإنتاجية، مع توضيح دور المجلس في توفير بيئة جامعية آمنة للمرأة والفتاة عبر وحدات مناهضة العنف التي تبلغ 46 وحدة في جامعات مصر المختلفة.
دار نقاش حول دور المجتمع الجامعي في تحقيق أهداف المشروع بتعاون المجلس وفروعه، وقد قدم مديرو وحدات مناهضة العنف ضد المرأة أفكارًا ومقترحات عملية لتحقيق أهداف المشروع وإقرار سبل التعاون مع الكليات والهيئات الطلابية.
شارك في اللقاء الدكتورة شيماء نعيم المدير العام للإدارة الاستراتيجية بالمجلس، ونشوى مصطفى مدير مشروع تنمية الأسرة بالمجلس، ومي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة ومسؤولة المشاغل والوحدات الإنتاجية، وسمـاح عبدالنافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج ومسؤولة برنامج “جلسات الدوار”، ونورهان زينهم مسئولة المشروعات والبرامج بمكتب شكاوى المرأة ممثلة برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، إلى جانب مديري ومديرات وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعات.
اتفق الحاضرون على وضع خطة عمل مشتركة بين المجلس والجامعات لتنفيذ محاور المشروع، واختُتم اللقاء بالتقاط صورة جماعية للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس مع الحضور.
