يأتي هذا التقرير في إطار جهود المركز لتقييم التشريعات الجديدة من منظور النوع الاجتماعي، بهدف ضمان تحقيق المساواة في سوق العمل المصري.
يرى التقرير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية في حماية المرأة العاملة، إذ يتضمن تعريفًا للتحرش والتنمر والعنف ويؤكد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة، كما يعزز حقوق المرأة بزيادات في إجازة الوضع وضمان حق العودة للوظيفة وتوفير فترات للرضاعة، ما يساهم في زيادة مشاركة المرأة واستقرارها الوظيفي مقارنة بالقوانين السابقة.
يُبرز التقرير أيضًا عدة فجوات وتحديات، منها ترسيخ الأدوار النمطية باعتماد القانون على دور المرأة كأم ومربية مع تجاهل دور الأب في رعاية الأطفال، ما يضع عبء الرعاية على المرأة وحدها. ويحذر من خطر التمييز الخفي حيث قد تدفع بنود الحماية التي تلزم أصحاب العمل بتكاليف الحضانة وإجازات الوضع بعض أصحاب العمل إلى التمييز ضد توظيف النساء في سن الإنجاب. كما يشير إلى فجوة في الحماية لغياب آليات وعقوبات واضحة لمواجهة جرائم التحرش والعنف في مكان العمل واستثناء فئات مهمّة مثل عاملات المنازل من الحماية القانونية، مما يعرضهن للاستغلال، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضمانات لحماية العاملات في أنماط العمل المرن.
التوصيات
يوصي التقرير بضمان تمثيل عادل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس واللجان، وإلغاء شرط “100 عاملة” لإنشاء دور الحضانة واستبداله بصياغة تشمل “العمال والعاملات”. كما يطالب بشمول عاملات المنازل بالحماية القانونية ووضع آليات وعقوبات واضحة لمكافحة العنف والتحرش في بيئات العمل، وإعادة النظر في القيود المفروضة على تشغيل النساء مع تقديم دعم حكومي لأصحاب العمل لتفادي التمييز ضد توظيفهن. ويؤكد التقرير على أهمية وضع ضمانات لحماية العاملات في أنماط العمل المرن وتعزيز آليات الرصد والمساءلة لضمان فعالية التطبيق.
