أعلنت وزارة الصحة المصرية عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تُلزم جميع المنشآت الطبية الخاصة بهدف الحد من العمليات القيصرية غير المبررة وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
استندت الإجراءات إلى أحدث المعايير العالمية وإرشادات المجلس الصحي المصري ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، وتهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية وتعزيز سلامة الأمهات والمواليد عبر آليات متابعة دقيقة للتقارير الإحصائية.
متطلبات التقارير وأدوات المتابعة
أوضح المتحدث الرسمي حسام عبد الغفار أن القرار يلزم المستشفيات والعيادات الخاصة بتقديم تقارير شهرية مفصلة تتضمن عدد الولادات ونسب الولادة القيصرية وتصنيفها وفق نظام روبسون، وتحليل أسباب اللجوء إليها استنادًا إلى بيانات البارتوجرام، مع رصد التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.
أكد هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة ألزمت أقسام النساء والتوليد باستخدام أداة البارتوجرام العالمية لرصد تطورات المخاض بدقة، مما يتيح التدخل المبكر عند ظهور أي مخاطر.
وشددت الوزارة على أن اعتماد تصنيف روبسون سيضمن توثيقًا شفافًا لكل حالة ولادة وتقييم مدى الحاجة الطبية إلى القيصرية، على أن تُسجّل البيانات إلكترونيًا لتسهيل عمليات المراقبة والتقييم.
