عرض الدكتور حسن سند قانون العقوبات المصري ومادته 267 فيما يخص جريمة الاغتصاب، وأشار إلى الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة في متابعة ومساندة جهود الدولة المصرية في مراجعة التشريعات ذات الصلة لحماية حقوق المرأة والفتاة.