الإسكان يستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية في أكتوبر المقبل

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير السكن الكريم للمواطن المصري وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منصة مصر العقارية لمتابعة الاستعدادات النهائية لطرح مشروعات الوزارة السكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أُعدته الوزارة، والذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية على مراحل متعددة، على أن يبدأ طرح المرحلة الثانية مطلع أكتوبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية.
أكد الوزير أن منصة مصر العقارية تشكل أداة محورية في إطار رؤية الحكومة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وأشار إلى أن المنصة ستصبح مركزًا أساسيًا لتسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها بما يحقق توجيهات الرئيس السيسي بتوفير بدائل مبتكرة وتشجيع الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد منصة متكاملة لتصدير العقار المصري، وهو ملف يحظى باهتمام القيادة السياسية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات؛ وقال إن تصدير العقار المصري يحتاج إلى منظومة دقيقة تتضمن حصر وتصنيف الوحدات وتحديد الأسواق المستهدفة ووضع استراتيجية تسويق متكاملة على منصة إلكترونية حديثة تربط مصر بالعالم.
وتابع الوزير أن الاجتماعات الدورية مع فرق العمل تركز على استكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بمنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، مما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات، وأكد أن المنصة الجديدة ستتيح قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة تسهّل على المواطنين والمستثمرين الحصول على المعلومات بشكل آمن وموثوق.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على الالتزام بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي في توفير السكن الكريم للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميًا ودوليًا، والعمل على أن تكون منصة مصر العقارية بوابة موحدة تعكس حجم الإنجاز وتفتح آفاق جديدة أمام التنمية والاستثمار.
وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيًا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.