وزيران الاستثمار والمالية يعقدان اجتماعاً تشاوريًا مع القطاع الخاص.. تفاصيل
تأكيد دور تقرير جاهزية الأعمال ومصفوفة الإصلاحات في مناخ الاستثمار
أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي يمثل مرجعًا رئيسيًا لأي مستثمر يتطلع للدخول إلى أي سوق، مع تشديده على أن الحكومة تسعى لت raisة ترتيب مصر ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، وهو ما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن التقرير يشكل إطارًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات إلى تبني سياسات تشريعية وإجرائية والتحول الرقمي تساهم في بناء بيئة استثمارية منافسة، مع مشاركة نشطة من خبراء القطاع الخاص عبر 10 لجان عمل عقدت 36 جلسة بين أبريل وأغسطس ضمن البرنامج الوطني وأمانة اللجنة ومجموعات العمل والبنك الدولي.
منافِذ الاستيراد والتصدير وخطط تعزيز التجارة الخارجية
أوضح الخطيب أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، إذ تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، بينما يتجاوز التحدي في التصدير 10% من الناتج القومي، مؤكّدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة إصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.
ولفت إلى تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مع هدف وصول زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، وعلى المدى اللاحق العمل على تقليصه إلى ساعات، مع استعراض جهد الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز وجود مصر في الأسواق الإفريقية.
الأعباء المالية غير الضريبية ومخططات المنظومة الضريبية
كما أعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكدًا أن لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030 والارتقاء الرقمي
استعرض الوزير القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال الإصلاحات لتعزيز جاذبيتها، مع العمل على تحديد فرص استثمارية جاهزة وأهداف تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيص، ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها جنبا إلى جنب مع إعادة هندسة الإجراءات.
التحديثات الضريبية والجمركية والتفاعل المجتمعي
وأعلن وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل للموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، حيث من المتوقع الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراء، كما ستشهد تعديلات جديدة على قانون الجمارك تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
عرض هيكل تقرير جاهزية الأعمال وخطة الإصلاحات
في بداية الاجتماع قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيسة الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، عرضًا حول هيكل التقرير والمواضيع العشرة التي يتناولها، مبينًا أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، مع توضيح الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا للمشاركة الرسمية في الإصدار الثالث للتقرير الذي سيصدر عام 2026 ويغطي 180 دولة.
مداخلات المجتمع التجاري والدعوة للمقترحات المكتوبة
شهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين عرضوا مقترحاتهم لتيسير بيئة الأعمال، ووجه وزير الاستثمار الدعوة إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا والعمل على إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.
