التنمية المحلية تعلن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لإغلاق المحال غداً الجمعة 26 سبتمبر
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بدء تطبيق المواعيد الشتوية المحددة في المادة السادسة من قرار الوزير رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 بجميع المحافظات، تزامنًا مع تطبيق التوقيت الشتوي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.
التوقيت الشتوي للمحلات والأنشطة التجارية
وتطبق المواعيد الشتوية على مختلف الأنشطة التجارية، حيث تفتح المحال والمولات أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مع استمرار العمل حتى الحادية عشرة مساءً يوم الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية.
وتفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتتسع ساعات العمل حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة.
وتعمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين.
ويُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة أنشطة ليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
التنفيذ والتنسيق والمتابعة
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد.
وأعلنت أن غرفة عمليات الوزارة ستتولي التنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مناشِدة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال الجديدة حتى لا تُطبق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
