جامعة القاهرة: 474 دعوى تأديبية خلال العام الجامعى الماضى، منها 38 براءة
أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة أن الإدارة المركزية للشئون القانونية أصدرت تقريراً مفصلاً يتناول القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب عن العام الجامعي 2024/2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لآليات المحاسبة والانضباط داخل الجامعة بهدف دراسة المبادئ التي قررتها في مرحلتي التحقيق والادعاء التأديبي وتلافي الملاحظات التي رصدت.
وأشار إلى أن ما ورد في التقرير يعكس التزام الجامعة بتطبيق القوانين واللوائح على جميع منتسبيها دون تمييز، وأن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لحماية القيم والتقاليد الجامعية وصون رسالة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية.
إجمال النتائج والإجراءات التأديبية
ووضح أن مجالس التأديب نظرت خلال العام الجامعي 2024/2025 في 474 دعوى تأديبية، وحكمت بالبراءة في 38 منها، وبالإدانة في 158 دعوى، وباقي الدعاوى قيد التداول.
وتنوعت الجزاءات الصادرة بالإدانة ما بين التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة في شأن المخالفات المرتكبة من أعضاء هيئة التدريس، والإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة في شأن مخالفات المعيدين والمدرسين المساعدين.
أما الأحكام الصادرة بحق العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاشتملت على خصم عدد أيام من الأجر أو الغرامة التي تعادل عدد أيام الأجر الذي كان يتقاضاه المحكوم عليه في الشهر عند انتهاء خدمته أو الإحالة إلى المعاش.
قرارات الطلاب الاستئنافية
وكشفت القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي أن عددها 42 قراراً، أيدت بعضها قرارات مجلس تأديب الطلاب الابتدائي، وفي حالات أخرى تنوعت الجزاءات بين إلغاء امتحان الطالب في مادة أو أكثر، وحرمانه من دخول الامتحان، وفصل الطلاب لفصل دراسي أو لعام دراسي كامل.
وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الأحكام والقرارات تعكس عزم الجامعة الحفاظ على مكانتها كصرح تعليمي عريق لا يتسامح مع أي تجاوز، وفي الوقت نفسه تضمن أن تتم الإجراءات التأديبية في إطار من العدالة والشفافية واحترام القانون بما يحفظ الحقوق ويصون المجتمع الجامعي من أي إخلال أو خروج على مقتضيات الواجب.
وأشار سيادته إلى أن الجامعة ستظل نموذجاً في سيادة القانون وتطبيق قيم المساءلة والمحاسبة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الجامعة وأبنائها ويضمن استمرار دورها الرائد في خدمة العلم والوطن.
وشدد رئيس الجامعة على أن المحاسبة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الجامعة، موضحاً أن المساءلة خصوصاً في قضايا الأمانة العلمية باتت من المعايير الجوهرية التي توليها التصنيفات الدولية اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة.
