جمعية الخبراء: التسهيلات الضريبية تخفف أعباء أولياء الأمور في المدارس الخاصة
تطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في فرض الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة وتشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني، وإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، حيث تساهم التيسيرات الضريبية في تخفيف أعباء أولياء الأمور وتحقيق حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
ذكر المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية أن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب، وتستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد أن استراتيجية التعليم حتى عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، وأن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينهم 13% أطفال دون الأربع سنوات، وبالتالي ستشهد السنوات القادمة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.
وتتضمن هذه المطالب ثلاث إجراءات، أولها إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، حيث تُفرض عليها ضريبة الأرباح والضريبة على الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع، إضافة إلى التزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. ثانيها تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني، حيث تفتح بعض المدارس حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية للوزارة للتحايل على أولياء الأمور. ثالثها إصدار قرار من وزير المالية بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفق التيسيرات الضريبية الأخيرة.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن المطالب تركز على ضبط المصروفات وتحصين الأسرة من أي تحايل مالي، إضافة إلى تكامل جهود الدولة مع الاستثمار في القطاع التعليمي.
وأكّد مؤسس الجمعية أن هذه المطالب تساهم في تشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة، وتحفظ حق الدولة وتمنع محاولات التهرب الضريبي، وتؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية.
