وزيرة التخطيط: الشركات الناشئة جذبت 2.2 مليار دولار وتوقعات بإطلاق حزمة حوافز قريباً
تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن جذب استثمارات للشركات الناشئة في مصر بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، وهو ما يوازي سبعة أمثال حجم الاستثمارات المحققة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
تأتي هذه التصريحات خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة انطلاق لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، المقام بمدينة الجونة وتحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبتمويل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية.
أعلنت كذلك إعداد المجموعة الوزارية دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعاً ذا نمو متسارع، ويتضمن بيانات تعريفية وبيانات قطاعية، إضافة إلى حصر المستندات المطلوبة والإطار الزمني والقانوني والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، بما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال.
وأشارت إلى أن اللمسات الأخيرة تُجرى حالياً على كافة هذه الإجراءات ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.
قالت إن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية وتوفير فرص عمل لائقة وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوهت إلى أن قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغت 254 مليون دولار، مع ارتفاع 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر على تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة ووصول الشركات الناشئة إلى شرائح أوسع من المجتمع.
وتابعت أن إدراك الدولة لأهمية هذا الدور دفع الحكومة المصرية إلى منح ريادة الأعمال أولوية متزايدة كركيزة للنمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، وهو ما تؤكده السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد التي تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادياً قائماً على القطاعات الأعلى إنتاجية عبر تمكين القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة لهذا التحول.
وأكدت أن هذا الاهتمام الحكومي انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس الوزراء، وتضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأنه منذ تشكيلها عملت المجموعة مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وبحسب أفضل الممارسات الدولية، وتشكّلت مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الداعمة وأعضاء المجالس النيابية والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أن المجموعة وأمانتها الفنية عقدت اجتماعات متتالية منذ تدشينها للتشاور والتنسيق المكثف بين مجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة، وأسفرت عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، بما يشمل تبسيط الإجراءات الحكومية والمساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية وإشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية وغيرها.
وتشمل الجهود أيضاً العمل على منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، إضافة إلى مبادرة تمويلية موحدة تستهدف توحيد الجهود בין الجهات الحكومية والخاصة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات قطاع التكنولوجيا المالية لتساهم بعضها في تمكين المرأة اقتصادياً وتعزز الآثار المجتمعية والبيئية وتوفر نحو 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة وضمان وصول الحوافز والسياسات إلى المستفيدين الفعليين.
