من يناير إلى يوليو.. العقارات تتصدر عقود التأجير التمويلي بقيمة 69 مليار جنيه

أداء نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة يناير–يوليو 2025

استحوذت عقود التأجير التمويلي الخاصة بشراء الأراضي والعقارات على 75.19% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مسجلةً نحو 69.3 مليار جنيه.

حلّ نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بعقود قيمتها 6.4 مليار جنيه وبنسبة 6.94% من الإجمالي.

تقدّم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 4.7 مليار جنيه وبنسبة 5.11% من الإجمالي.

جاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكى مسجلاً 3.2 مليار جنيه وبنسبة 3.45% من الإجمالي.

بلغ عدد عقود التأجير التمويلي خلال الفترة نحو 1255 عقداً بقيمة 92.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 968 عقداً وبقيمة 64.3 مليار جنيه للفترة المماثلة من 2024، ما يعكس نمواً قدره 29.6% في عدد العقود و43.3% في القيمة.

يعد التأجير التمويلي إحدى وسائل التمويل الفاعلة في تمويل الاستثمار، خاصة للصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج عبر تمويل طويل الأجل لتخفيف التكلفة الاستثمارية.

ينقل المستأجر إلى استخدام أصل مملوك للمؤجر بموجب عقد تعاقدي، مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر في نهاية المدة.

بدأ العمل بهذا النشاط في مصر منذ 28 عامًا مع إصدار القانون 95 لسنة 1995.

يهدف هذا النشاط إلى جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية عبر توفير أدوات تمويل مناسبة للمشروعات، وتشجيع الاستثمار في قطاع التأجير التمويلي.