46.8 مليار جنيه في جيوب شركات البورصة.. ارتفاع كبير في رؤوس الأموال في 2025

ارتفاع رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في 2025 وتداعياته

أعلنت البورصة المصرية زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات المقيدة خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 23.7 مليار جنيه لعدد 37 شركة، وتأتي هذه الزيادات في إطار مساعي السوق لتوسيع قاعدة الملكية وتحفيز التمويل وتطوير هيكلة رأس المال بما يمكّن الشركات من دعم مشروعاتها وتوسيع أنشطتها. وتظل هذه الحركة جزءاً من مسار متواصل منذ سنوات، حيث سجلت الرؤوس المرفوعة في 2022 نحو 30.2 مليار جنيه، وفي 2021 نحو 20 مليار جنيه، وفي 2020 نحو 8.7 مليار جنيه، كما شهدت 2019 ارتفاعاً بنحو 10.3 مليار جنيه لعدد من الشركات، و2018 نحو 27.6 مليار جنيه لعدد أكبر، بينما شهدت الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2017 زيادة تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه لعدد محدود من الشركات.

وكمؤشر على نطاق التطبيق، ارتفع رأس المال لمجموعة من الشركات عبر زيادات منفصلة، حيث رفعت شركة التعمير رأس مالها من 763.8 مليون سهم إلى 2.3 مليار سهم بقيمة 152.8 مليون جنيه. كما زادت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل رأس مالها من 10.125 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بقيمة 198.75 مليون جنيه، وارتفع رأس مال إعمار مصر للتنمية من 4.529 مليار سهم إلى 5.446 مليار سهم بقيمة 917.6 مليون جنيه، وتضاعف رأس المال الدولية للمحاصيل الزراعية من 160 مليون سهم إلى 380 مليون سهم بقيمة 440 مليون جنيه. كذلك زادت القابضة المصرية الكويتية بالدولار رأس مالها من 784.963 مليون سهم إلى 791.423 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دولار.

ثم شملت الزيادات أيضاً دمياط لتداول الحاويات والبضائع من 200 مليون سهم إلى 110 ملايين سهم بقيمة 900 مليون جنيه، وبنك القاهرة من 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه، وبلتون القابضة من 5.463 مليار سهم إلى 10.718 مليار سهم بقيمة 10.5 مليار جنيه، وكذلك المهندس للتأمين من 140 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه، ومثلها مستشفى النزهة الدولي من 220 مليون سهم إلى 242 مليون سهم بقيمة 22 مليون جنيه، إضافة إلى القاهرة للإسكان والتعمير من 896.4 مليون سهم إلى 1.061 مليار سهم بقيمة 82.3 مليون جنيه.

وواصلت بعض الكيانات الكبيرة الارتفاع في رؤوس أموالها فشملت زيادات البنك التجاري الدولي-مصر (سي آي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية الرقمية، وأسمنت سيناء، ويو للتمويل الاستهلاكي، وإيديتا للصناعات الغذائية، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، وفيركم مصر للأسمدة والكيماويات، والدلتا للتأمين، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، حيث ارتفع إجمالي رأس المال لها من 3.043 مليار سهم إلى 3.070 مليار سهم بقيمة 276.9 مليون جنيه للأولى، ومن 2.311 مليار سهم إلى 3.466 مليار سهم بقيمة 577.8 مليون جنيه للثانية، ومن 133.1 مليون سهم إلى 260.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه للثالثة، ومن 1.995 مليار سهم إلى 2.106 مليار سهم بقيمة 11 مليون جنيه للرابعة، ومن 700 مليون سهم إلى 1.4 مليار سهم بقيمة 140 مليون جنيه للخامسة، ومن 600 مليون سهم إلى 1.2 مليار سهم بقيمة 6 مليارات جنيه للسادسة، ومن 17.55 مليون سهم إلى 400 مليون سهم بقيمة 764.9 مليون جنيه للسابعة، ومن 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للثمانية، ومن 6 ملايين سهم إلى 12 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه للتاسعة.

وتتابع كذلك ارتفاعات لاحقة شملت النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبنك القاهرة، وبلتون القابضة، والمهندس للتأمين، ومستشفى النزهة الدولي، وشركة القاهرة للإسكان والتعمير حيث ارتفع رأس المال من 10.125 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بقيمة 198.75 مليون جنيه للأولى، ومن 4.529 مليار سهم إلى 5.446 مليار سهم بقيمة 917.6 مليون جنيه للثانية، ومن 160 مليون سهم إلى 380 مليون سهم بقيمة 440 مليون جنيه للثالثة، ومن 784.963 مليون سهم إلى 791.423 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دولار للرابعة، ومن 200 مليون سهم إلى 110 ملايين سهم بقيمة 900 مليون جنيه للخامسة، ومن 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للسادسة، ومن 5.463 مليار سهم إلى 10.718 مليار سهم بقيمة 10.5 مليار جنيه للسابعة، ومن 140 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه الثامنة، ومن 220 مليون سهم إلى 242 مليون سهم بقيمة 22 مليون جنيه التاسعة، ومن 896.4 مليون سهم إلى 1.061 مليار سهم بقيمة 82.3 مليون جنيه للعاشرة.

وتؤكد البورصة أن هذه الرؤوس الأموال المرفوعة تعكس نشاطاً اقتصادياً قوياً وتوسّعاً في نشاط الشركات وتنوعاً في هيكل تمويلها، كما تساهم في تعزيز الشفافية ونُظم الحوكمة وتوسيع قاعدة الملكية، وتدفع بمعدلات التداول والسيولة في السوق المصري نحو مستويات أعلى، وتُسهم في رفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين داخلياً وخارجياً.