وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً مع تشو هيون وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ورئيسة مجلس الأمن الحالي على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن العام الجاري يشهد مرور ثلاثين عاماً على تدشين العلاقات الثنائية، وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى مواصلة الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى التطور الذي تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد مشروعات التعاون وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنظيفة.

فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي

إشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن فرص الاستثمار في مشروعات تصنيع ونقل الغاز الهيدروجيني والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة، مع التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس ضمن إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية ومزايا مصر المتعددة.

وعلى المستوى الدولي، أعرب الوزير عن التطلع إلى مواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في كافة المحافل الدولية متعددة الأطراف، وخاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس خلال الشهر الجاري، مثمناً المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على غزة ولبنان.

كما عبر عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا، خاصة في ظل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، على هامش أعمال قمة كوريا-إفريقيا في يونيو 2024.

تناول الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وخاصة الوضع في قطاع غزة، وشرح بشكل مفصل التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً رفض وجود دولة فوق القانون، وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، واختتم بالتأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل قضية وجودية لمصر، كما أكد أهمية التعاون مع الدول الأفريقية وفقاً لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.