زار وزير العمل المصابين في حادث انهيار مصنع المحلة للاطمئنان على حالتهم الصحية وخدماتهم الطبية، ووقف على الدعم المقدم لهم، مع توجيه الشكر للفرق الطبية التي بذلت مجهوداً في تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.
أوضح الوزير أن هناك تواصلاً مستمراً مع محافظ الغربية منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث والإجراءات التي اتخذت، وشدد على متابعة الوضع لحظة بلحظة.
قررت القيادة السياسية زيادة الإعانات لأسر الضحايا بموجب 300 ألف جنيه من وزارة العمل و100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تحدد المساعدات التي سيصرفها للمصابين حسب حالتهم.
وأوضح أن الوزارة تطلق حملات لمتابعة تطبيق بنود قانون العمل وتغليظ العقوبات، وتضع السلامة العامة والصحة المهنية في مقدمة أولوياتها، وتخطط لتكثيف الحملات على المصانع لإعداد تقارير تفصيلية عن حالتها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة العاملين بها.
وأضاف أن التفتيش سيستمر عبر حملة مكبرة تشترك فيها سبع جهات، وأن المصانع المقامة منذ سنوات طويلة ستخضع للمراجعة، مع أن القانون الجديد يوقع عقوبات شديدة على المخالفين، وأصدر محافظ الغربية قراراً بإزالة المصنع.
وأشار إلى أن الحادث يسلط الضوء على بقية المصانع لتوفيق أوضاعها، وأكد أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المصنع وسيحال الأمر إلى القضاء.
وأكد الوزير سعي الوزارة لإرضاء العامل وتحفيزه على بذل الجهد في العمل وزيادة الأداء، إضافة إلى تدريب العمال في مراكز التدريب وتدريبهم على إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وعزّى أسر الضحايا وتابع الوقوف بجانبهم في مصابهم الجلل، وقال إن ما حدث قدر الله تعالى ونأمل الاستفادة من الحدث والحرص في التعامل مع الكوارث، وإتاحة الفرصة لأصحاب الاختصاص في حماية الأرواح الغالية.
ودعا أصحاب المصانع إلى الحفاظ على العمالة لأنها كنز حقيقي للنهوض بالصناعة.
